به نقل از «ایسنا»

برخورد قاطع با گرانفروشان از ابتدای هفته آینده در قم

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۱۰۸۱

ایسنا/قم استاندار قم از آغاز طرح گسترده نظارت همگانی و برخورد قاطع با گرانفروشان از ابتدای هفته آینده خبر داد. 

 سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۵ آذرماه در نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم که در استانداری قم برگزار شد، گفت: در زمینه میوه شب عید باید تلاش شود که ضمن تنظیم بازار در این ایام میوه با کیفیت و قیمت مناسب که با همراهی با بخش خصوصی بتواند آرامش  بازار را حفظ کند در استان عرضه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم، وی افزود: نظارت در امر پرهیز از گران فروشی و تورم بی‌دلیل بسیار مهم است و بحث نظارت با محوریت مردم و از اتحادیه‌ها از هفته آینده شروع می‌شود.

وی با بیان این که به کسانی که به جنگ سفره مردم می‌روند، رحم نخواهیم کرد، تصریح کرد: سفره مردم خط قرمز ما است و دشمن نیز به دنبال ایجاد فشار حداکثری در این حوزه و ناراضی کردن مردم است؛ عده قلیلی از کاسب نماهایی که بدون دلیل مردم را تحت فشار می‌گذارند و به قیمت آزار مردم می‌خواهند به ثروت برسند از برخوردهای قاطع ما بی بهره نخواهند ماند.‌

وی با بیان این که حداقل جریمه گران فروشی ۴۰ میلیون تومان خواهد بود، گفت: جریمه‌های گران فروشی به حدی است که قطعا دیگر آن شخص نمی‌تواند خود را بازیابی کند. زیرا باور داریم که این فرد گران فروش در گذشته نیز سرمایه خود را از این مسیر به دست آورده است. 

آقامیری بیان کرد: از شنبه هفته آینده نظارت‌ها به مرحله عملی و گسترده خود خواهد رسید و بنرها و کلیپ‌ها و اخبار مرتبط به اطلاع رسانی در خصوص طرح گسترده مبارزه با گران فروشان در قم اجرایی می شود.

استاندار قم بیان کرد: مبنای گران فروشی، جایگزینی کالا است؛ بسیاری از قیمت‌ها در تولید، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب را تجربه می‌کند، انتظارات تورمی یکی از مهمترین دلایلی گرانی در کشور است که باید این مساله کنترل شود.

وی گفت: کنترل گران‌فروشی در سطح تولید و توزیع و فروش خرد و کلان بسیار مهم است. این مساله در بازار میوه و اقلام دیگر به شکل جدی دنبال می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اتخاذ راهکارهای آنی برای حل مشکلات قیمت برخی اقلام شامل میوه‌ها و شکر و لاستیک، بیان کرد: اتحادیه‌ها باید اطلاع رسانی دقیق خود را به اعضا در طرح‌های نظارتی اعلام کنند و هر روز باید میزان برخوردهای تعزیراتی به متخلفان منعکس شود. 

استاندار قم با اشاره به این که با هیچ دستگاهی در حل مسائل و مشکلات مردم و تامین نیازهای جامعه تعارف نداریم، تصریح کرد: قطعا اگر هر دستگاهی نتواند به وظایف قانونی خود به خوبی عمل کند آن وظایف به نهادهای دیگر و یا حتی خود استانداری منتقل می‌شود.

وی گفت: اکیپ‌های مردمی برای انجام بازرسی‌های شهری باید به سرعت سازماندهی شود و در گروه‌های متعدد به سطح شهر رفته و با گزارش‌های دقیق و علمی و با اختیارات کامل را در اختیار مدیران قرار دهند و طبق گواهی های مستندی که ارایه می‌دهند با گران فروشان برخوردهای تاریخی صورت خواهد گرفت.

آقامیری اظهار کرد: بزرگترین آفتی که گرانی و تورم در جامعه ایجاد می‌کند، از بین بردن امنیت روانی است. این اثر، اثری دردناک و ماندگار است که باعث می شود که افراد تا سال‌ها گرفتار این آفت بمانند و مسائل دیگر نیز از این مساله ناشی می‌شود. آسیب دوم، آسیب اقتصادی به جیب مردم است که برای ما قابل تحمل نیست.

وی گفت: مدیران دستگاه‌ها باید با تلاش و نظارت گسترده زمینه امنیت روانی جامعه را بیشتر کنند تا در این بستر هم تولید کننده بتواند در آرامش خیال تولید کند و هم توزیع کننده و مصرف کننده بتوانند در یک بستر امن‌تر، کار کنند.

استاندار قم اظهار کرد: تنظیم بازار امنیت روانی اقتصادی جامعه را تنظیم می‌کند، یکی از راه‌های تنظیم بازار ایجاد بستر لازم جهت بازرسی‌های گسترده مردمی، خودرویی و موتوری، بازیدهای سرزده است؛ مردم باید مطمئن باشند که مسئولان تمام تلاش خود را برای تامین کالاهای مورد نیاز و همچنین تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قم گرانفروشي استانی اقتصادی تخلفات صنفی بازار استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی علمی و آموزشی استانی شهرستانها استاندار قم تنظیم بازار هفته آینده گران فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۱۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.